توضح هذه السياسة من ينشر محتوى de-goldprice.com، وكيف تُختار المصادر وتُراجع الأرقام وتُصحح الأخطاء. هدفها تمكين القارئ من التحقق، لا إطلاق ادعاء عام بالكمال.
المسؤولية التحريرية
Ahmed ALY هو الناشر والمحرر. لديه خبرة في برمجة وتطوير المواقع وإعداد وتحرير محتوى تعليمي عن أسواق المال. لا يقدم نفسه كمستشار مالي أو ضريبي أو قانوني، ولا يوجد حاليًا مراجع ضريبي مستقل للموقع.
نطاق المحتوى
ينشر الموقع سعر الذهب المرجعي باليورو، والتحويلات إلى أوزان وعيارات، والسجل والحاسبة، وشروحات عربية مرتبطة بالسوق والقواعد الألمانية. لا ننشر أخبارًا لمجرد زيادة عدد الصفحات، ولا تجارب شراء لم تحدث، ولا توقعات أسعار أو توصيات شخصية.
ترتيب المصادر
- النصوص القانونية والجريدة الرسمية والجهات الحكومية والاتحاد الأوروبي.
- البنوك المركزية والهيئات الفنية ومراكز حماية المستهلك الرسمية أو المعروفة.
- وثائق مزود البيانات للمعلومات المتعلقة بصيغة السعر والوقت ونقاط الوصول.
- مصادر ثانوية متخصصة عند الحاجة إلى شرح أو سياق غير متاح في المصدر الأولي، مع عدم تقديمها كبديل عن النص الرسمي.
نربط بالمصدر الأقرب إلى الادعاء، ونذكر تاريخ المراجعة في الصفحات التي قد تتغير قواعدها. إذا تعارض شرحنا مع نص رسمي ساري، تكون الأولوية للنص الرسمي ويُصحح الشرح.
إنتاج السعر والتحقق منه
مصدر السعر التشغيلي هو MetalpriceAPI. يجلب الخادم اللقطات وفق دورة مجدولة مدتها المرجعية 10 دقائق، ويفحص بنية الاستجابة والقيم والتوقيت قبل حفظها. إذا لم تجتز القراءة الفحص، لا تُقدّم على أنها قراءة سليمة جديدة. يعرض الموقع وقت المصدر ووقت آخر جلب ناجح وحالة الحداثة، وتشرح المنهجية التحويل والتقريب وقواعد التأخر والسجل.
الفصل بين البيانات والشرح والتقدير
- بيانات المصدر: قيمة وتوقيت يوردهما مزود البيانات.
- حساب الموقع: تحويل رياضي معلن من الأونصة إلى الغرام والعيارات.
- شرح تحريري: سياق يساعد على الفهم ويجب أن يستند إلى مصدر عند تناوله حقيقة قابلة للتحقق.
- تقدير الحاسبة: نتيجة تعتمد على مدخل المستخدم ولا تثبت نقاء قطعة أو سعر معاملة.
المحتوى المالي والضريبي والقانوني
نعرضه للتثقيف العام مع الرجوع إلى مصادر أولية وتوضيح تاريخها وحدودها. لا ننسب مراجعة إلى خبير غير موجود، ولا نحول قاعدة عامة إلى حكم على حالة فردية. وعندما تكون النتيجة مرتبطة بظروف القارئ، نوجهه إلى مختص مؤهل.
استخدام الأدوات الرقمية
قد تُستخدم أدوات برمجية أو لغوية للمساعدة في جمع المصادر وتنظيم المسودة والتدقيق أو بناء الوظائف. لا تُعامل مخرجاتها كمصدر، ولا يُفترض أن تنشر تلقائيًا؛ يتحمل المحرر مسؤولية مراجعة الادعاءات والحسابات والروابط والملاءمة قبل النشر.
الإعلانات والاستقلال التحريري
قد يمول الموقع نفسه بالإعلانات، لكنها لا تغير معادلة السعر أو ترتيب المصادر ولا تعني اعتماد المعلن. يجب تمييز الإعلان بصريًا عن المحتوى، والإفصاح بوضوح عن أي علاقة تجارية تؤثر في صفحة بعينها.
كيف نصحح الأخطاء؟
- تُراجع البلاغات بالرجوع إلى البيانات المخزنة والمصدر الأولي أو النص الرسمي.
- يُصحح الخطأ الجوهري بأسرع وقت معقول بعد التحقق، ويُذكر تاريخ التحديث وطبيعة التصحيح في الصفحة أو سجل التصحيحات.
- يمكن إصلاح الإملاء أو التنسيق أو رابط مكسور لا يغير المعنى من دون إشعار تصحيح مستقل.
- إذا كانت الحقيقة غير محسومة، نوضح عدم اليقين بدل عرض استنتاج على أنه حقيقة.
- إذا تعطل المصدر أو تأخر، نظهر حالة البيانات ولا نستبدله برقم مخمّن.
الإبلاغ عن خطأ أو تضارب
أرسل رابط الصفحة والعبارة أو الرقم محل الاعتراض والمصدر المؤيد إلى [email protected]. نراجع المعلومة ولا نعد بقبول كل تعديل مقترح، لكننا نصحح ما يثبت خطؤه ونوضح التغيير الجوهري.
سجل التصحيحات الجوهرية
يُضاف هنا تاريخ الصفحة المتأثرة، ووصف موجز للخطأ، وما تغير بعد التحقق. لا تُحذف إدخالات السجل لمجرد أن الصفحة أصبحت صحيحة.
آخر مراجعة لهذه السياسة: 17 أغسطس 2026.