ذهب ألمانياسعر الذهب في ألمانيا باليورو

قوانين الذهب في ألمانيا

لا يوجد في ألمانيا «قانون ذهب» واحد، بل مجموعة من القوانين يتناول كل منها جانبًا محددًا: دمغة العيار، والضرائب، ومكافحة غسل الأموال، والجمارك، وحماية المالك من شراء المسروقات. تجمع هذه الصفحة القواعد التي تهم الفرد الذي يملك الذهب أو يشتريه أو يبيعه، مع رابط مباشر إلى النص الرسمي لكل مادة.

امتلاك الذهب مسموح ومحمي

يملك الأفراد في ألمانيا الذهب بحرية، سبائك كان أو عملات أو حليًا، ولا يوجد في التشريع الساري نص يحظر على الشخص العادي امتلاكه أو يحدد له كمية قصوى. والملكية الخاصة مكفولة في المادة 14 من الدستور الألماني (Art. 14 GG)، التي تنص على أن «الملكية والإرث مكفولان» وأن القوانين هي التي تحدد مضمونهما وحدودهما. لذلك فالقوانين المذكورة أدناه لا تمنع الامتلاك، بل تنظم طريقة البيع والشراء وما يترتب عليهما.

وتنتشر على الإنترنت أحيانًا تكهنات عن «حظر محتمل للذهب». هذه توقعات لا يسندها أي نص قانوني نافذ، ولا نكررها هنا. ما يهمك عمليًا هو القواعد الموجودة فعلًا اليوم.

قانون العيار: ماذا تعني الأرقام المدموغة؟

ينظم قانون عيار مصنوعات الذهب والفضة (Feingehaltsgesetz – FeinGehG) الذي يسري منذ 1 يناير 1888 كيفية ذكر العيار على المصنوعات. أهم ما فيه:

  • الدمغة ليست إلزامية: يجوز صنع مصنوعات الذهب وعرضها بأي عيار، لكن ذكر العيار مسموح فقط وفق أحكام القانون (§ 1 FeinGehG).
  • الحلي: يجوز دمغ الحلي الذهبية بأي عيار، على أن يُذكر بالأجزاء من الألف، مثل 333 و585 و750، ولا يجوز أن يقل العيار الفعلي عن المدموغ بأكثر من 10 أجزاء من الألف عند صهر القطعة كاملة (§ 5 FeinGehG).
  • الأدوات الذهبية (Geräte): لا يجوز ذكر العيار عليها إلا إذا بلغ 585 من الألف أو أكثر، وهامش الخطأ المسموح خمسة أجزاء من الألف (§ 2 FeinGehG).
  • المسؤولية: البائع مسؤول عن صحة العيار المذكور (§ 7 FeinGehG).
  • المخالفة: وضع دمغة غير جائزة أو عرض سلع تحمل دمغة مخالفة مخالفةٌ إدارية غرامتها حتى 5,000 يورو، ويجوز مصادرة القطع المعنية (§ 9 FeinGehG).

ولقراءة الأرقام المدموغة على قطعك ومعرفة ما تساويه اليوم، استخدم أداة قراءة دمغة الذهب.

الشراء والبيع لدى التاجر: قواعد مكافحة غسل الأموال

يعرّف § 1 Abs. 9 GwG «تاجر السلع» (Güterhändler) بأنه كل من يبيع سلعًا بشكل تجاري، ويذكر § 1 Abs. 10 GwG المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين، وكذلك الحلي، ضمن «السلع عالية القيمة». وبحسب § 10 Abs. 6a Nr. 1 Buchst. b GwG يجب على التاجر تطبيق واجبات العناية، ومنها التحقق من هوية العميل، عند كل معاملة بالمعادن الثمينة يُدفع أو يُقبض فيها 2,000 يورو نقدًا أو أكثر.

  • تشمل بيانات التعريف لدى الشخص الطبيعي: الاسم، ومكان وتاريخ الميلاد، والجنسية، والعنوان (§ 11 Abs. 4 GwG).
  • يحتفظ التاجر بالسجلات خمس سنوات (§ 8 Abs. 4 GwG).
  • إذا تعذر التحقق من الهوية، لا يجوز للتاجر إتمام المعاملة (§ 10 Abs. 9 GwG).
  • العمليات المترابطة قد تُعد معاملة واحدة (§ 1 Abs. 5 GwG)، لذلك فتقسيم المبلغ إلى دفعات صغيرة لا يتجاوز الحد بشكل مشروع.

هذه الواجبات تقع على التاجر، لكنها تعني لك عمليًا أن تحمل وثيقة هوية سارية عند الدفع النقدي الكبير، أو أن تدفع بتحويل بنكي يوثق المعاملة.

من يحق له تجارة الذهب؟

شراء وبيع المعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلي من المهن التي تخضع لرقابة خاصة. فبحسب § 38 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c و d GewO يجب على السلطة المختصة، فور تسجيل النشاط التجاري، التحقق من «موثوقية» (Zuverlässigkeit) التاجر، ولهذا الغرض عليه طلب شهادة حسن السيرة (Führungszeugnis) وبيان من السجل المركزي للنشاط التجاري.

أما محلات الرهن (Pfandleiher)، فتحتاج إلى ترخيص مسبق من السلطة المختصة بحسب § 34 Abs. 1 GewO. ويحظر § 34 Abs. 4 GewO الشراء التجاري للمنقولات مع منح البائع حق إعادة الشراء. لذلك إذا عُرض عليك «بيع ذهبك الآن واسترداده لاحقًا» خارج إطار رهن مرخص، فكن حذرًا.

الضرائب عند الشراء والبيع

ضريبة القيمة المضافة

يعفي § 25c UStG «ذهب الاستثمار» (Anlagegold) من ضريبة القيمة المضافة. ويشمل ذلك السبائك والصفائح بنقاوة 995 من الألف على الأقل وبوزن تقبله أسواق الذهب، والعملات الذهبية بنقاوة 900 من الألف على الأقل التي سُكّت بعد عام 1800 وكانت عملة قانونية ولا يزيد سعرها المعتاد على قيمة ذهبها بأكثر من 80%. أما الحلي، فتخضع للمعدل العام البالغ 19% بحسب § 12 Abs. 1 UStG، مع إمكانية تطبيق التاجر نظام الضريبة على الهامش في السلع المستعملة وفق § 25a UStG.

ضريبة الدخل على ربح البيع

بحسب § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG يخضع ربح بيع الذهب المادي للضريبة فقط إذا لم تتجاوز المدة بين الشراء والبيع سنة واحدة، وحتى في هذه الحالة يبقى الربح معفى إذا كان مجموع أرباح عمليات البيع الخاصة في السنة أقل من 1,000 يورو (§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG). والتفاصيل وحاسبة التواريخ في صفحة متى يُعفى ربح بيع ذهبك من الضريبة.

الشراء من أفراد: خطر المسروقات

شراء الذهب من شخص عادي عبر منصات بيع المستعمل أو عن طريق المعارف قانوني من حيث المبدأ، لكنه يحمل خطرين قانونيين:

1. قد لا تصبح مالكًا

يحمي القانون المدني المشتري حسن النية عادة؛ فبحسب § 932 BGB يصبح المشتري مالكًا حتى لو لم يكن البائع هو المالك، ما لم يكن المشتري يعلم ذلك أو يجهله بسبب «إهمال جسيم». لكن § 935 Abs. 1 BGB يستثني الأشياء المسروقة أو المفقودة: هذه لا يُكتسب ملكها بحسن النية. أي أنك إذا اشتريت حليًا مسروقة، يحق للمالك الأصلي استردادها منك، وتخسر ما دفعته وعليك مطالبة البائع به.

2. قد تتعرض للملاحقة الجنائية

جريمة «إخفاء المسروقات» (Hehlerei) في § 259 StGB تشمل من يشتري شيئًا سرقه غيره أو حصل عليه بجريمة أخرى ضد المال، أو يساعد في تصريفه، بقصد الإثراء. والعقوبة السجن حتى خمس سنوات أو غرامة، والشروع فيها معاقب عليه. كما تجرّم § 261 StGB غسل الأموال، وتعاقب في الفقرة 6 حتى من لم يدرك بسبب «الاستخفاف الشديد» (Leichtfertigkeit) أن الشيء متحصل من جريمة.

علامات تستدعي الحذر: سعر أقل بكثير من القيمة الخام اليومية، أو رفض البائع إظهار هويته أو تحرير إيصال، أو كمية كبيرة من الحلي دون أي إثبات لمصدرها. ويفصّل دليل مخاطر شراء الذهب بدون فاتورة هذه النقاط مع خطوات عملية.

السفر مع الذهب: التصريح الجمركي

تعدّ الجمارك الألمانية العملات الذهبية بنسبة ذهب 90% على الأقل والسبائك والكتل بنسبة 99.5% على الأقل «أموالًا نقدية». فمن يدخل ألمانيا من دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو يغادرها إليها ومعه أموال نقدية قيمتها 10,000 يورو أو أكثر عليه التصريح بها من تلقاء نفسه، ويمكن ذلك إلكترونيًا عبر بوابة الجمارك. أما بين ألمانيا ودول الاتحاد الأخرى، فيجب الإفصاح شفهيًا عند السؤال، والامتناع عن ذلك مخالفة غرامتها حتى مليون يورو بحسب صفحة الجمارك. وتشير الصفحة نفسها إلى أن الحلي لا تدخل في هذا الإفصاح عند السفر داخل الاتحاد.

الذهب في الطبيعة: ملك لمن؟

يصنّف § 3 Abs. 3 BBergG الذهب ضمن «الثروات المعدنية الحرة» (bergfreie Bodenschätze)، و§ 3 Abs. 2 BBergG ينص على أن ملكية الأرض لا تمتد إليها. ويحتاج التنقيب عنها إلى «إذن» (Erlaubnis) واستخراجها إلى «ترخيص» (Bewilligung) بحسب § 6 BBergG. والتفاصيل العملية حول هواية غسل الذهب في الأنهار وما يرتبط بها من مخالفات في صفحة التنقيب عن الذهب في ألمانيا: القانون والعقوبات.

ملخص القواعد في جدول

الموضوع القاعدة المادة
الملكية مكفولة، ولا حد أقصى للامتلاك Art. 14 GG
دمغة العيار اختيارية، وإن وُضعت يجب أن تكون صحيحة §§ 1, 2, 5, 7 FeinGehG
الدفع النقدي إثبات الهوية من 2,000 يورو § 10 Abs. 6a GwG
ذهب الاستثمار معفى من ضريبة القيمة المضافة § 25c UStG
الحلي 19% في الأصل § 12 Abs. 1 UStG
ربح البيع معفى بعد أكثر من سنة § 23 EStG
المسروقات لا ملكية بحسن النية، وشراؤها قد يكون جريمة § 935 BGB، § 259 StGB
السفر تصريح من 10,000 يورو الجمارك (Zoll)

قائمة عملية قبل أي صفقة

  1. اطلب فاتورة تذكر الوزن والعيار والتاريخ والسعر، واحفظها طوال مدة امتلاكك للقطعة.
  2. تحقق من الدمغة، وإذا شككت في العيار فاطلب فحصًا لدى جهة مختصة.
  3. احمل وثيقة هوية سارية إذا كنت ستدفع أو تقبض 2,000 يورو نقدًا أو أكثر.
  4. عند الشراء من أفراد اطلب إثبات مصدر القطعة واكتب إيصالًا يحمل بيانات الطرفين.
  5. قبل البيع قارن العرض بالقيمة الخام اليومية، كما يشرح دليل بيع الذهب في ألمانيا، وراجع موعد انتهاء مدة السنة الضريبية.
  6. قبل السفر احسب قيمة السبائك والعملات الاستثمارية التي تحملها بسعرها الفعلي.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية. تعتمد هذه الصفحة على نصوص القوانين المرتبطة أعلاه، وفي الحالات الفردية يُنصح بالرجوع إلى محامٍ أو مستشار ضريبي.

الأسئلة الشائعة